ناقش مختصون وعمداء ومسؤولون من جامعة الملك عبدالعزيز الضوابط والقواعد التنفيذية المقترحة للائحة المنظمة للشؤون المالية للجامعات ، وذلك خلال ورشة عمل نظمتها كلية الحقوق يوم الاحد ٨-٥-١٤٤٦ه.
وتأتي الورشة بتوجيه من سعادة رئيس الجامعة الدكتور طريف بن يوسف الأعمى، وبإشراف مباشر من نائب الرئيس للأعمال والإبداع المعرفي الدكتور محمد بن أحمد العمودي، وبتنظيم وإعداد وحدة الدراسات الاستراتيجية بمكتب نائب رئيس الجامعة للأعمال والإبداع المعرفي.
وشارك في الورشة العديد من القطاعات الداخلية بالجامعة من العمادات والكليات والمراكز وإدارات العموم .
واستهلت الجلسة الأولى بمناقشة عدداً من الفصول المدونة باللائحة المقترحة والمرتبطة بالقواعد العامة للميزانية والمشتريات والتكليف بالأعمال والتحصيل والصرف والحسابات .
فيما ناقشت الجلسة الثانية الفصلين التاسع والعاشر والتي اشتملت على آليات تنظيم المكافآت وإعانات الطلاب والرسوم الدراسية .
في حين سلطت الجلسة الثالثة الضوء على الفصلين الحادي عشر والثاني عشر ، والمتعلق بإيرادات الخدمات التي تقدمها الجامعة وقواعد قبول التبرعات والهبات والوصايا الخاصة بالجامعة والتصرف بها .
واختتمت الورشة جلستها الرابعة بمناقشة الفصول الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والمتعلقة بالاستثمار وحساب الإيرادات الذاتية الموحد وأوجه الإنفاق إضافة للأحكام العامة .
وأوضح عميد كلية الحقوق الدكتور سلطان أبا العلا، في كلمته على هامش أعمال الورشة أن الهدف من الورشة هو جمع الملاحظات والمقترحات حول مسودة الضوابط والقواعد التنفيذية المقترحة للائحة المنظمة للشؤون المالية للجامعات، تمهيداً لاعداد النسخة الأولية لعرضها على المجالس المختصة.
|